تحقیق آثار اشتباه در عقد-دانلود

تحقیق آثار اشتباه در عقد

تحقیق آثار اشتباه در عقد

تحقیق-آثار-اشتباه-در-عقدلینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 45 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏مجلات ‏>‏فصلنامه نداى صادق‏ > ‏شماره 15
‏آثار اشتباه در موضوع معامله
‏انسان موجودى اجتماعى است وروابط گوناگون افراد با يكديگر ازعناصر سازنده هر اجتماعى است. لازمه‏‏‏برطرف ساختن نيازهاى معيشتى افرادجامعه، برقرارى روابط قراردادى وكوشش در جهت استحكام اين روابط‏‏‏است; بنابراين ضرورت وجود نظم‏‏‏تجارى اجتماع و استوارى معاملات وقراردادهايى كه افراد جامعه منعقدمى‏‏‏سازند، ايجاب مى‏‏‏كند كه تا حد ممكن‏‏‏از مخدوش شدن و تزلزل عقودجلوگيرى شود. از طرف ديگر رعايت‏‏‏حقوق افراد سازنده اجتماع و همچنين‏‏‏توجه به اصول و اركان تشكيل دهنده‏‏‏قراردادها و نيز حكم عقل و منطق حاكم‏‏‏بر جزء جزء روابط تجارى، دو مصلحت‏‏‏را در تضاد و تعارض با يكديگر قرارمى‏‏‏دهد: مصلحت لزوم حفظ روابطقراردادى و مصلحت‏‏‏حفظ حقوق افراد وعناصر تشكيل دهنده عقود.
‏سئوالى كه در تعارض اين دومنفعت‏‏‏به ذهن مى‏‏‏رسد، اين است كه‏‏‏كدام را بايد ترجيح داد و چرا وظيفه‏‏‏حقوقدان، آشتى دادن اين دو منفعت تاحد ممكن و انتخاب مصلحت ارجح درصورت عدم امكان اجراى هر دوست. ازطرفى برقرارى اصولى كه در جهت‏‏‏استوارى عقود عمل مى‏‏‏كنند (مانند اصل‏‏‏لزوم و صحت) و از طرف ديگر ضمانت‏‏‏اجراهايى مانند بطلان، فسخ و عدم نفوذ- كه مصالح افراد را در مواجهه با اين‏‏‏اصول تضمين مى‏‏‏كنند – حقوقدان را به‏‏‏تفكر و انديشه وا مى‏‏‏دارد كه مجراى هريك و دلايل عقلى بر انتخاب اين مجرا رابيابد وتعارض بين مصالح اجتماعى وفرد را تا حد ممكن با عقل و اصول
‏‏‏حقوقى منطبق سازد.
‏يكى از عوامل بروز اين تعارض،اشتباه طرفين عقد است. گاه پيش‏‏‏مى‏‏‏آيد كه طرفين عقد يا يكى از آنها درعقد دچار اشتباه شده، تصورى‏‏‏نادرست از موارد مختلف عقد در ذهن‏‏‏مى‏‏‏پرورانند. چنين اشتباهى مى‏‏‏توانددر ماهيت، سبب، غرض، طرف و بالاخره‏‏‏موضوع عقد رخ دهد. موضوع اين مقاله‏‏‏بررسى اشتباه و آثار آن در موضوع‏‏‏عقد است كه براى پرداختن به آن،بررسى سابقه قانون مدنى ايران‏‏‏ضرورى است.
‏قانون مدنى ايران (1) كه در هجدهم‏‏‏ارديبهشت 1307 به تصويب مجلس‏‏‏وقت رسيد، تركيبى از فقه جعفرى وحقوق اروپايى است; اما تقليد تدوين‏‏‏كنندگان آن از حقوق اروپايى در بعضى‏‏‏موارد،باعث‏‏‏بروز مشكلات‏‏‏وتعارضهايى در عمل شده است;قانونگذار ايرانى، موادى را در زمينه”اشتباه” بطور كلى و “اشتباه درموضوع عقد”، از قانون مدنى فرانسه‏‏‏ديكته كرده و در كنار آن، موادى را نيزعينا از متون فقهى و نظر مشهور فقهاى‏‏‏اماميه اقتباس نموده است (2) كه بطورپراكنده، اشتباه در موضوع عقد و اثر آن‏‏‏را در عقد بررسى مى‏‏‏كند.اين دو دسته‏‏‏مقررات، ظاهرا تفاوتهاى فاحشى بايكديگر دارند و سبب بروز اختلاف‏‏‏نظرهايى بين حقوقدانان در به‏‏‏دست‏‏‏دادن راه حلى براى “اشتباه” و “اشتباه‏‏‏در موضوع عقد” شده است.
‏انگيزه نگارش اين مقاله،ايجاد تلفيق‏‏‏صحيح ومنطقى بين مواد قانون مدنى وپاسخ‏‏‏دادن به سؤالاتى‏‏‏است‏‏‏كه‏‏‏در جريان‏‏‏اين تلفيق به ذهن مى‏‏‏رسد از جمله:
‏- منظور از “عدم نفوذ” در مواد 199 و200 قانون مدنى چيست؟
‏- ضمانت اجراى اشتباه در موضوع‏‏‏عقد در قانون مدنى ايران بطلان است‏‏‏ياعدم نفوذ به معناى خاص آن؟
‏تعارض بين مواد 199 و 200 قانون‏‏‏مدنى را با ماده 353 همان قانون چگونه‏‏‏مى‏‏‏توان حل كرد؟
‏تعريف اشتباه: اشتباه از ماده “شبه”به معنى “مثل و مانند” و جمع آن “اشباه”است. ” شبهه” از مشتقات آن، به معنى”پوشيدگى كارى يا امرى، يا شك و گمان‏‏‏در چيزى”، و جمع آن “شبهات” است. (3)
‏در تعريف حقوقى، “اشتباه” عبارات وجملات متعددى ارائه گرديده است ازجمله: پندار نادرست از حقيقت و نمايش‏‏‏نادرست واقعيت در ذهن (4) يا تصور خلاف‏‏‏واقع كه در امور مادى و معنوى ممكن‏‏‏است، رخ دهد. (5) طبق تعريف اول اشتباه‏‏‏در محدوده پديده‏‏‏هاى روانى قرار مى‏‏‏گيردو منظور از واقعيت در آن “واقعيت‏‏‏حقوقى” است. دكتر امامى نيز اشتباه را”اعتقاد به امرى كه مطابق حقيقت‏‏‏نباشد” (6) تعريف كرده است. تنها فرق اين‏‏‏تعريف با تعاريف ديگر در به كار بردن‏‏‏كلمه “اعتقاد” به جاى “تصور و گمان”است كه اثرى قويتر از پندار دارد.
‏با توجه به اين تعاريف، مى‏‏‏توان گفت‏‏‏اشتباه در لغت، پندار نادرست از حقيقت‏‏‏است كه هرگاه در امور حقوقى رخ دهد،موضوع بحث
‏‏‏حقوق قرار مى‏‏‏گيرد وتعاريفى كه در اين باره داده شد، تقريباشبيه بوده و جز اختلافى اندك در آنهاديده نمى‏‏‏شود.
‏مبناى اثر اشتباه در عقد
‏الف) مبناى فقهى :
‏در رابطه با مبانى فقهى اشتباه، بايد به‏‏‏دلايل نقلى قرآن و حديث و همچنين‏‏‏دلايل عقلى مراجعه كرد:
‏اول – قرآن: خداوند در آيه 29 سوره‏‏‏نساء، خوردن مال ديگرى را بناحق، نهى‏‏‏كرده و روشى را كه از آن مى‏‏‏توان به مال‏‏‏ديگرى دست‏‏‏يافت، تجارت از روى‏‏‏تراضى دانسته است. بنابراين ” الا ان‏‏‏تكون تجارة عن تراض منكم ” مى‏‏‏تواندبيانگر اين باشد كه عقد بايد همراه بارضايت طرفين باشد.
‏دوم – سنت: مطابق حديث نبوى”رفع”، يكى از مواردى كه بار تكليف را ازدوش انسان بر مى‏‏‏دارد، خطاست; “رفع‏‏‏عن امتى تسعة: السهو، و الخطا و…”سوم – عقل: با توجه به ملازمه عقل وشرع و با توجه به اينكه عقل سليم نسبت‏‏‏دادن آثار عملى را كه از روى رضايت‏‏‏صورت نگرفته، نمى‏‏‏پسندد، بايد معامله‏‏‏ناشى از اشتباه را غير نافذ بدانيم. قاعده‏‏‏فقهى “ما وقع لم يقصد و ما قصد لم يقع”و “العقود تابعة للمقصود” كه برخاسته ازعقل، است از مبانى اساسى اشتباه است.
‏ب) مبانى قانونى:
‏مواد 199، 200، و 201 قانون مدنى‏‏‏حكم كلى اشتباه را بيان داشته است; ماده‏‏‏199 بطور عام از اشتباه و انواع آن

 

دانلود فایل

 

دانلود فایل

دانلود

دانلود تحقیق

 

http://shahrsaz.sidaa.ir//content/productpic/14336ODcwNTU_.jpg

دیدگاهتان را بنویسید