تحقیق احاله در حقوق بين اللل خصوصي-دانلود

تحقیق احاله در حقوق بين اللل خصوصي

تحقیق احاله در حقوق بين اللل خصوصي

تحقیق-احاله-در-حقوق-بين-اللل-خصوصيلینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 79 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏در ‏امور کیفری‏ ، احاله پرونده از حوزه ای به حوزه دیگر یک استان به درخواست رئیس حوزه مبداء و موافقت شعبه اول دادگاه تجدیدنظر همان استان و از حوزه یک استان به استان دیگر به درخواست ‏رئیس حوزه قضایی‏ و موافقت ‏دیوان عالی کشور‏ صورت می گیرد.
‏موارد احاله عبارتست از‏ ‏:
‏الف – بیشتر متهمین در حوزه دادگاه دیگری اقامت داشته باشند.
‏ب – محل وقوع ‏جرم‏ از ‏دادگاه صالح‏ دور باشد به نحوی که ‏دادگاه‏ دیگر به علت نزدیک بودن به محل واقعه بهتر بتواندرسیدگی نماید
‏علاوه بر موارد مذکور ، به منظور حفظ نظم وامنیت ، هرگاه ‏رئیس قوه قضائیه‏ یا ‏دادستان کل کشور‏ تشخیص دهد ، پس از موافقت ‏دیوان عالی کشور‏ پرونده به ‏مرجع قضایی‏ دیگر احاله خواهد شد.
‏درکشورهای مختلف نظامهای حقوقی مستقلی وجود دارد که ازیکدیگر متفاوت هستند. اگرچه آنها روابط حقوقی خود رابراساس اوضاع و احوال حاکم برآن  جامعه ونیازهای خاص آن تدوین و تنظیم می کنند، اما درعمل مواردی پیش می آید که محاکم داخلی میبایست حقوق وقوانین کشورهای دیگر را نیز دررسیدگی های قضایی خود مدنظر قرارداده و اعمال نمایند.
‏حقوق بین الملل خصوصی که گاهی به آن حقوق «تعارض قوانین» نیز اطلاق میشود، مجموعه قواعد و مقرراتی است که  روابط حقوقی بین المللی اشخاص حقیقی یا حقوقی را بایکدیگر تنظیم می کند .بنابراین ، موضوعی مربوط به حقوق بین الملل خصوصی است که ازمرز یک کشور گذشته و به کشور دیگر تسری می یابد.
‏در ‏امور کیفری‏ ، احاله پرونده از حوزه ای به حوزه دیگر یک استان به درخواست رئیس حوزه مبداء و موافقت شعبه اول دادگاه تجدیدنظر همان استان و از حوزه یک استان به استان دیگر به درخواست ‏رئیس حوزه قضایی‏ و موافقت ‏دیوان عالی کشور‏ صورت می گیرد.
‏موارد احاله عبارتست از‏ ‏:
‏الف – بیشتر متهمین در حوزه دادگاه دیگری اقامت داشته باشند.
‏ب – محل وقوع ‏جرم‏ از ‏دادگاه صالح‏ دور باشد به نحوی که ‏دادگاه‏ دیگر به علت نزدیک بودن به محل واقعه بهتر بتواندرسیدگی نماید
‏علاوه بر موارد مذکور ، به منظور حفظ نظم وامنیت ، هرگاه ‏رئیس قوه قضائیه‏ یا ‏دادستان کل کشور‏ تشخیص دهد ، پس از موافقت ‏دیوان عالی کشور‏ پرونده به ‏مرجع قضایی‏ دیگر احاله خواهد شد.
‏درکشورهای مختلف نظامهای حقوقی مستقلی وجود دارد که ازیکدیگر متفاوت هستند. اگرچه آنها روابط حقوقی خود رابراساس اوضاع و احوال حاکم برآن  جامعه ونیازهای خاص آن تدوین و تنظیم می کنند، اما درعمل مواردی پیش می آید که محاکم داخلی میبایست حقوق وقوانین کشورهای دیگر را نیز دررسیدگی های قضایی خود مدنظر قرارداده و اعمال نمایند.
‏حقوق بین الملل خصوصی که گاهی به آن حقوق «تعارض قوانین» نیز اطلاق میشود، مجموعه قواعد و مقرراتی است که  روابط حقوقی بین المللی اشخاص حقیقی یا حقوقی را بایکدیگر تنظیم می کند .بنابراین ، موضوعی مربوط به حقوق بین الملل خصوصی است که ازمرز یک کشور گذشته و به کشور دیگر تسری می یابد.
‏در ‏امور کیفری‏ ، احاله پرونده از حوزه ای به حوزه دیگر یک استان به درخواست رئیس حوزه مبداء و موافقت شعبه اول دادگاه تجدیدنظر همان استان و از حوزه یک استان به استان دیگر به درخواست ‏رئیس حوزه قضایی‏ و موافقت ‏دیوان عالی کشور‏ صورت می گیرد.
‏موارد احاله عبارتست از‏ ‏:
‏الف – بیشتر متهمین در حوزه دادگاه دیگری اقامت داشته باشند.
‏ب – محل وقوع ‏جرم‏ از ‏دادگاه صالح‏ دور باشد به نحوی که ‏دادگاه‏ دیگر به علت نزدیک بودن به محل واقعه بهتر بتواندرسیدگی نماید
‏علاوه بر موارد مذکور ، به منظور حفظ نظم وامنیت ، هرگاه ‏رئیس قوه قضائیه‏ یا ‏دادستان کل کشور‏ تشخیص دهد ، پس از موافقت ‏دیوان عالی کشور‏ پرونده به ‏مرجع قضایی‏ دیگر احاله خواهد شد.
‏درکشورهای مختلف نظامهای حقوقی مستقلی وجود دارد که ازیکدیگر متفاوت هستند. اگرچه آنها روابط حقوقی خود رابراساس اوضاع و احوال حاکم برآن  جامعه ونیازهای خاص آن تدوین و تنظیم می کنند، اما درعمل مواردی پیش می آید که محاکم داخلی میبایست حقوق وقوانین کشورهای دیگر را نیز دررسیدگی های قضایی خود مدنظر قرارداده و اعمال نمایند.
‏حقوق بین الملل خصوصی که گاهی به آن حقوق «تعارض قوانین» نیز اطلاق میشود، مجموعه قواعد و مقرراتی است که  روابط حقوقی بین المللی اشخاص حقیقی یا حقوقی را بایکدیگر تنظیم می کند .بنابراین ، موضوعی مربوط به حقوق بین الملل خصوصی است که ازمرز یک کشور گذشته و به کشور دیگر تسری می یابد.
‏در ‏امور کیفری‏ ، احاله پرونده از حوزه ای به حوزه دیگر یک استان به درخواست رئیس حوزه مبداء و موافقت شعبه اول دادگاه تجدیدنظر همان استان و از حوزه یک استان به استان دیگر به درخواست ‏رئیس حوزه قضایی‏ و موافقت ‏دیوان عالی کشور‏ صورت می گیرد.
‏موارد احاله عبارتست از‏ ‏:
‏الف – بیشتر متهمین در حوزه دادگاه دیگری اقامت داشته باشند.
‏ب – محل وقوع ‏جرم‏ از ‏دادگاه صالح‏ دور باشد به نحوی که ‏دادگاه‏ دیگر به علت نزدیک بودن به محل واقعه بهتر بتواندرسیدگی نماید
‏علاوه بر موارد مذکور ، به منظور حفظ نظم وامنیت ، هرگاه ‏رئیس قوه قضائیه‏ یا ‏دادستان کل کشور‏ تشخیص دهد ، پس از موافقت ‏دیوان عالی کشور‏ پرونده به ‏مرجع قضایی‏ دیگر احاله خواهد شد.
‏درکشورهای مختلف نظامهای حقوقی مستقلی وجود دارد که ازیکدیگر متفاوت هستند. اگرچه آنها روابط حقوقی خود رابراساس اوضاع و احوال حاکم برآن  جامعه ونیازهای خاص آن تدوین و تنظیم می کنند، اما درعمل مواردی پیش می آید که محاکم داخلی میبایست حقوق وقوانین کشورهای دیگر را نیز دررسیدگی های قضایی خود مدنظر قرارداده و اعمال نمایند.
‏حقوق بین الملل خصوصی که گاهی به آن حقوق «تعارض قوانین» نیز اطلاق میشود، مجموعه قواعد و مقرراتی است که  روابط حقوقی بین المللی اشخاص حقیقی یا حقوقی را بایکدیگر تنظیم می کند .بنابراین ، موضوعی مربوط به حقوق بین الملل خصوصی است که ازمرز یک کشور گذشته و به کشور دیگر تسری می یابد.

 

دانلود فایل

 

دانلود فایل

دانلود

دانلود تحقیق

 

http://shahrsaz.sidaa.ir//content/productpic/13268MzE0NTA_.jpg

دیدگاهتان را بنویسید