تحقیق اركان تشكيل دهنده جرم اعمال نفوذ و كلاهبرداري87 ص-دانلود

تحقیق اركان تشكيل دهنده جرم اعمال نفوذ و كلاهبرداري87 ص

تحقیق اركان تشكيل دهنده جرم اعمال نفوذ و كلاهبرداري87 ص

تحقیق-اركان-تشكيل-دهنده-جرم-اعمال-نفوذ-و-كلاهبرداري87-صلینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 110 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏اركان تشكيل دهنده جرم اعمال نفوذ و كلاهبرداري
‏براي تحقق هر جرم وجود اركان عمومي و عناصري اختصاصي لازم است كه در كميت و كيفيت آنها اختلاف عقيده وجود دارد. به نظر مي‏‌‏رسد اين اختلاف عقيده نتيجه اعتبارات مختلفي است كه براي ‏تحقق جرم در نظر گرفته شده است. اگر جرم را پديده‏‌‏اي مادي تلقي كنيم و فقط به نمود خارجي آن توجه داشته باشيم، براي تحقق جرم، نفس عمل انجام شده- صرفنظر از قصد مرتكب و نظر قانون‏‌‏گذار- كافي است اما پديدهاي حقوقي امور اعتباري است، نه واقعي و مادي.
‏جرم نيز مانند هر پديده حقوقي ديگر امري اعتباري است كه براي تحقق آن با توجه به اعتبارات مختلفي كه در نظر گرفته شده‏، اركان يا عناصر مختلفي لازم است. اگر در تعريف جرم پيش‏‌‏بيني قانون‏‌‏گذار نيز لازم و مورد نظر باشد، ركن قانوني نيز از اركان تشكيل هنده جرم تلقي مي‏‌‏شود و حكم قانون را نمي‏‌‏توان خارج از ماهيت اعتباري جرم دانست.‏ ‏- حبيب‏‌‏زاده، محمدجعفر، پيشين، ص 29.
‏در حقوق ايران، نظر مشهور آن است كه براي تحقق جرم، سه ركن قانوني، مادي و رواني لازم است كه هر يك از اركان مذكور داراي عناصر اختصاصي هستند. بر اين اساس، اركان تشكيل دهنده جرم اينترنت و كلاهبرداري را در سه مبحث مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار مي‏‌‏دهيم.
‏مبحث اول: ركن قانوني
‏فعل يا ترك فعل انساني هر اندازه زشت و نكوهيده و براي نظام اجتماعي زيان‏‌‏بخش باشد تا زماني كه حكمي بر آن وارد نشده و يا در قانون پيش‏‌‏بيني نشده باشد قابل مجازات نيست. به بيان ديگر مادام كه قانون‏‌‏گذار فعل يا ترك فعلي را جرم نشناسد و كيفري براي آن تعيين نكند افعال انسان مباح است. بنابراين، تحقق جرم و صدور حكم مجازات منوط به نص صريح قانون است و چون بدون وجود قانون جرم محقق نمي‏‌‏شود گزاف نيست كه گفته شود قانون ركن لازم جرم است.
‏با اينكه در اسلام بر لزوم قانوني بودن جرم و مجازات از چهارده قرن پيش دليل‏‌‏هايي مي‏‌‏شناختند، ولي نخستين بار قانون‏‌‏گذار كشور ما به هنگام تنظيم متمم قانون اساسي (مورخ 29 شعبان 1325 هجري قمري) لزوم آن را به پيروي از قوانين اروپايي در اصل دوازدهم كه مقرر مي
‏‌‏داشت: ‏«‏حكم و اجراي هيچ مجازاتي نمي‏‌‏شود مگر به موجب قانون‏»‏ تصريح كرد‏.
‏در نظام كيفري كشورهاي غربي، سابقه تاريخي اصل قانوني بودن جرم و مجازات به قرن هجدهم برمي‏‌‏گردد. تا آن زمان، مقامات قضايي اين كشورها در تعيين جرم و پيش‏‌‏بيني ميزان كيفرها حد و مرزي نمي‏‌‏شناختند و بر اساس فرمان‏‌‏ها و عرف و عادات مردم حكم مي‏‌‏دادند. ابهام و اجمال نصوص قانوني منشاء تفسيرهاي شخصي دادرسان و در نتيجه آراي متفاوت بود و در موارد سكوت قانون به خودسري و خودكامگي آنان مي‏‌‏انجاميد. بكاريا و منتسكيو از جمله نخستين فيلسوفاني بودند كه در اين قرن بر لزوم قانوني بودن جرم و مجازات و تفكيك قواي سه‏‌‏گانه كه ضامن استقلال دادرسان بود تأكيد ورزيدند.
‏بكاريا در كتاب مشهور خود ‏«‏جرائم و مجازات‏‌‏ها‏»‏ كه به سال 1764 انتشار يافت در دفاع از اين اصل مي‏‌‏نويسد: ‏«‏تنها بر پايه قوانين مي‏‌‏توان كيفرهاي متناسب با جرائم را تعيين كرد و اين اختيار خاص، تنها به قانون‏‌‏گذار كه نماينده جامعه‏‌‏اي است كه بر اساس يك قرارداد اجتماعي تشكيل يافته‏ است تعلق دارد‏»‏. در همين كتاب، بكاريا صريحاً در مقام دفاع از آزادي‏‌‏هاي مردم مي‏‌‏نويسد: ‏«‏شهروند بايد بداند چه موقع گناهكار است و چه موقع بي‏‌‏گناه است‏»‏.‏ ‏- بكاريا، سزار، جرائم و مجازات‏‌‏ها، ترجمه: محمدعلي اردبيلي، انتشارات ميزان، چاپ سوم، تهران، 1377، ص 34.
‏منتسكيو نيز در كتاب ‏«‏روح‏‌‏القوانين‏»‏ به اين نكته اشاره مي‏‌‏كند كه: ‏«‏اگر قوه قضايي از قوه قانون‏‌‏گذاري و اجرايي مجزا نباشد باز هم آزادي وجود ندارد. چه آنكه اختيار نسبت به زندگي و آزادي افراد خودسرانه خواهد بود و وقتي قاضي خود مقنن بود و خودش هم اجراء كرد اقتدارات او جابرانه خواهد بود‏»‏.‏ ‏- منتسكيو، شارل لويي، روح‏‌‏القوانين، ترجمه: علي‏‌‏اكبر مهتدي، انتشارات اميركبير، چاپ هشتم، تهران، 1362، ص 306.
‏قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران لزوم قانوني بودن جرم را در اصل يكصد و شصت و نهم رسماً شناخته است. به موجب اين اصل: ‏«‏هيچ فعل يا ترك فعلي به استناد قانوني كه بعد از آن وضع شده است جرم محسوب نمي‏‌‏شود‏»‏.
‏به عبارت ديگر فعل يا ترك فعل انسان مادام كه پيش از آن، موضوع امر و نهي قانون‏‌‏گذار قرار نگرفته باشد جرم به‏‌‏شمار نمي‏‌‏رود. در باره لزوم قانوني بودن مجازات نيز اصل سي و ششم قانون مذكور اعلام مي‏‌‏دارد: ‏«‏حكم به مجازات و اجزاء آن بايد تنها از طريق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد‏»‏. در اين اصل علاوه بر تعيين مجازات نحوه اجراي آن نيز منوط به تصريح قانون شده است.‏ ‏- اردبيلي، محمدعلي، حقوق جزاي عمومي، جلد 1، انتشارات ميزان، چاپ دوم، تهران، 1380، ص 128.
‏همانطوري كه سابقا! اشاره شد، ركن قانوني بزه اعمال نفوذ، قانون مجازات اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانوني مي‏‌‏باشد كه در سال 1315 به تصويب قانون‏‌‏گذار ايران رسيده است. در ق.م.ا.ن تعريفي از جرم اعمال نفوذ به عمل نيامده است و فقط مصاديق و مجازات اعمال نفوذ ذكر شده است. بعد از انقلاب اسلامي ايران، قانون‏‌‏گذار، در بخش تعزيرات و مجازات‏‌‏هاي بازدارنده شايسته بود كه اين جرم را در كنار ساير جرائم، و يا حتي همرديف با جرائم ديگري همانند رشاء و ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري و غيره ذكر مي‏‌‏كرد و به توصيف جزايي آن مي‏‌‏پرداخت كه اين مهم‏ صورت نگرفته است و دليل و نص و صراحت قانوني مبني بر نسخ و ابقاء صريح ق.م.ا.ن توسط قانون‏‌‏گذار در هيچ ماده يا متن قانوني وجود ندارد. موارد و موضوعات ديگري در سابقه قانون‏‌‏گذاري كشورمان‏ ‏- مواردي كه در مبحث تاريخچه ذكر آن گذشت.
‏ اين فكر را تقويت مي‏‌‏كند كه قانون مصوب سال 1315 در مورد جرم اعمال نفوذ به قوت و اعتبار خود باقي است و نه‏‌‏تنها نسخ نشده است، بلكه مورد تأييد قانون‏‌‏گذار بعد از انقلاب بوده است.
‏از جمله بند سوم تبصره يك ماده سي و پنج و بند دوم ماده 108 ق.م.ا مصوب 22/2/1388 كميسيون قضايي مجلس شوراي اسلامي در بخش كليات و مواد عمومي، كه تاكنون به تصويب مجلس شوراي اسلامي و در صحن علني مجلس نرسيده است، مي‏‌‏باشد. در اين مورد قانون
‏‌‏گذار قصد بازشناسي اين جرم و بيان اين موضوع را كه جرم ‏اعمال نفوذ همچنان به قوت و اعتبار خود باقيست را داشته است. موضوع ديگر الحاق ايران به كنوانسيون مبارزه با فساد و مواد مخدر سازمان ملل است. در سال 2008 ميلادي و همين‏‌‏طور الحاق ايران به معاهده مريدا مصوب 2003 ميلادي كه در مورد مبارزه با جرم اعمال نفوذ در سطح داخلي كشورها و همين‏‌‏طور در سطح بين‏‌‏المللي تصريح و تأكيد دارند، مي‏‌‏باشند.
‏چنانكه سابقاً اشاره شد در حال حاضر ركن قانوني بزه كلاهبرداري ‏«‏ساده و نه مشدد و خاص‏»‏ را ماده 1 قانون تشديد مصوب 1367، تشكيل مي‏‌‏دهد هرچند كه در خصوص كلاهبرداري مشدد يعني مواردي را كه مقنن برحسب شرايط وقوع جرم يا موقعيت مرتكب مجازات را تشديد و يا اينكه اعمال كيفيات و عوامل قانوني مخففه و ارفاق‏‌‏آميز را منع و يا محدود نموده است لازم است علاوه بر موارد منصوص، اين ماده قانوني نيز ملحوظ نظر واقع شود اما به هر حال بايد بدين نكته توجه داشت كه در مطالعه اركان تشكيل دهنده هر جرم و از جمله ركن قانوني آن بهترين و در عين‏‌‏حال سهل‏‌‏ترين روش آن است كه ساده‏‌‏ترين شكل از اشكال وقوع آن مورد امعان نظر واقع شود و با عنايت بدين امر، اركان و عناصر اضافي صور مشدده آن شناسايي گردد.‏ ‏چنانكه مثلاً از ‏مقايسه ماده 4 قانون مذكور با ماده 1 همين قانون اين توجه حاصل خواهد شد كه تشكيل شبكه و نيز رهبري آن در امر كلاهبرداري به عنوان عنصر و ركن اختصاصي اين بزه مشدد محسوب مي‏‌‏شود.

 

دانلود فایل

 

دانلود فایل

دانلود

دانلود تحقیق

 

http://shahrsaz.sidaa.ir//content/productpic/29851MTU0NDE_.jpg

دیدگاهتان را بنویسید