دانلود تحقیق كنوانسيون رفع تبعيضات عليه زنان
با کیفیت ترین تحقیق كنوانسيون رفع تبعيضات عليه زنان , دانلود تحقیق كنوانسيون رفع تبعيضات عليه زنان , سایت دانلود تحقیق كنوانسيون رفع تبعيضات عليه زنان
⇓
تحقیق كنوانسيون رفع تبعيضات عليه زنان
كنوانسيون رفع تبعيضات عليه زنان
مقدمه
كنوانسيون رفع انواع تبعيضات عليه زنان در تاريخ 18 دسامبر سال 1979 توسط مجمع عموميسازمان ملل متحد تصويب گرديد. اين كنوانسيون پس از تصديق بيستمين كشور، در سوم سپتامبر سال 1981 به عنوان معاهده بين‌المللي به اجرا در آمد. در دهمين سالگرد تصويب اين كنوانسيون در سال 1989 حدود صد كشور خود را ملزم به رعايت مواد اين كنوانسيون كرده اند.
اين كنوانسيوه حاصل بيش از سي سال كار كميسيون سازمان ملل متحد در مورد وضعيت زنان مي باشد. در سال 1946 ارگاني به منظور بررسي وضعيت زنان و استيفاء حقوق آنان تشكيل گرديد. اين كميسيون در ارائه زمينه هاي مختلف عدم تساوي حقوق زنان با مردان موفق بوده است. اينگونه تلاشها جهت پيشرفت زنان منجر به صدور اعلاميه ها و تصويب كنوانسيونهاي متعددي شد كه از جمله آنان مي توان از كنوانسيون رفع انواع تبعيضات عليه زنان نام برد كه از جامع ترين و مهمترين اسناد مي‌باشد. اجراي اين كنوانسيون به عهده كميته رفع تبعيضات عليه زنان (CEDAW) مي باشد. اين كميته شامل بيست و سه كارشناس است كه از طرف دول خود كانديد و يا توسط دولتهاي عضو كميته انتخاب مي شوند. دول عضو هر چهار سال يكبار گزارشي به كميته تسليم مي كنند كه حاوي اقداماتي است كه در ارتباط با اجراي مواد اين كنوانسيون بعمل مي آيد.
اعضاي كميته با نمايندگان دول در مورد اين گزارشها طي اجلاس سالانه به بحث مي پردازند. تا زمينه هاي فعاليت گسترده تر هر كشور را بررسي كنند. اين كميته همچنين توصيه هاي كلي به دول عضو در مورد مسائل مربوط به رفع تبعيضات عليه زنان مي كند.
كنوانسيون رفع كليه تبعيضات عليه زنان
دول عضو كنوانسيون حاضر، با عنايت به اينكه منشور سازمان ملل متحد بر حقوق اساسي بشر، مقام و منزلت هر فرد و برابري حقوق زن و مرد تاكيد مجدد دارد، با اعتقاد بر اينكه اعلاميه جهاني حقوق بشر بر اصل جايز نبودن تبعيض تاكيد دارد و اعلام مي دارد كه كليه افراد بشر آزاد به دنيا آمده و از نظر مقام و منزلت و حقوق يكسان بوده و مجاز به استفاده از كليه حقوق و آزاديها بدون هيچگونه تمايزي از جمله جنسيت مي باشند.
با تاكيد بر اينكه دول عضو ميثاقهاي بين‌المللي حقوق بشر متعهد مي باشند تا زنان و مردان از حقوق اساسي، اجتماعي، فرهنگي، مدني و سياسي به طور يكسان برخوردار گردند.
با در نظر گرفتن اينكه كنوانسيونهاي بين‌المللي كه تحت نظر سازمان ملل متحد و آژانسهاي تخصصي منعقد گرديده موجب استيفاء حقوق زن و مرد گرديده و با توجه به اينكه به موجب قطعنامه ها، اعلاميه ها و توصيه هاي سازمان ملل متحد و آژانسهاي تخصصي برابري حقوق زن و مرد ارتقاء بخشيده شده، با نگراني از اينكه عليرغم صدور اسناد مختلف، اعمال تبعيضات عليه زنان به طور گسترده اي همچنان ادامه دارد، با يادآوري اينكه اعمال تبعيضات عليه زنان ناقض اصول برابري حقوقو احترام به شخصيت بشر مي باشد و مانع شركت زنان در شرايط مساوي با مردان در زندگي سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي در كشور مي شود و از كاميابي و موفقيت جامعه و خانواده ممانعت مي نمايد و تحول كامل استعدادهاي زنان را در خدمت به كشور و بشريت مشكل تر مي سازد.
ب- وظيفه مهم مهرگستري و عاطفه محوري
ج- نقش اوليه در باب تربيت فرزند
از اصطكاك با مسائل شكننده دو رنگه داشته مي شوند.
«با توجه به نقش حيات احساسي زن در خانواده، تغيير روند تربيتي راجع به دختران و زنان به صورتي كه اين ويژگي (احساسات فعال زنانه) را در آنها تقليل دهد يا منحرف از طبيعت اصلي ساز و امر شايسته اي نيست.
به عبارت ديگر شايد بتوان آموزش و پرورش دخرتان را در مسير پردازش شخصيت خشك و منقلب و خشن مردانه قرار داد ولي قطعاً در آينده اي نه چندان دور جامعه اي بي احساس و بلكه سرخورده خواهيم داشت. چرا كه آدمي در بند با تكوين و طبيعت همواره بازنده بوده است.
در ديدگاههاي نظري و عملي فمينيم هم همواره اين تناقض وجود دارد كه در عين تصديق وجود احساسي براي زنان و اظهار اين ادعا كه «اگر جهان را از نگاه زن مدارانه ديديم، جان زيباتر و كم خشونت تري خواهيم داشت». ولي در مقام عمل، به منظور آماده سازي زنان براي حيات مقتدرانه كه مجاري قدرت و ثروت را به دست گيرند، روش مردانه اي را توصيه مي كنند، از جمله آنكه تمام نقش هاي جنسيتي زنانه را نقشهاي كليشه اي دانسته و از نفي آنها شديداً دفاع مي نمايند ».
به هر حال در منظردين، زن بالاترين شغل و حساس ترين وظيفه را عهده دار است و آن مسئله تعامل با موجودي زنده به نام فرزند است. ابزار مهم اين كاركرد، عاطفه و مهرورزي است كه با مشاهده صحنه هاي قتل و اجبار بر گواهي دادن در اين امور، قطعاً لطمه خواهد ديد. سنگ اندازي دين راجع به شهادت زنان، باعث مي شود، زنان حتي الامكان خود را از اين صحنه ها دو رنگه دارند، راه سوء استفاده در اين باره را از افراد سودجو مي ستاند، زنان از آزار و اذيت هاي احتمالي كه پس از گواهي ممكن است پيش آيد، در امان خواهند ماند و از تحمل مشقت شهادتي كه منجر به قصاص شده (كه البته درجاي خود يك ضرورت اجتماعي است) فارغ مي گردند.
به نظر مي رسد بيش از آنكه اين مسئله حساسيت منفي زنان را برانگيزد، بايد شعله اشتياق و علاقه آنها را به ديني اينچنين حافظ و نگهبان زنان مشتعل سازد.
توضيحي راجع به تفاوت ديه زن و مرد
همانطور كه در قوانين جزائي ذكر شد، در قانون ديات، ديه زن، نصف ديه مرد است و در صورتي كه زن مجروع شود، تا مقدار ثلث ديه، برابر مرد است، و از آن بيشتر نصف مي گردد. برخي اين تفاوت ديه زن و مرد را دليل بر جايگاه پايين ارزش زن از ديدگاه اسلام دانسته و بر اسلام خرده گرفته اند و برخي اين تفاوت را تبعيض ظالمانه پنداشته و از جهت حقوقي، نظام حقوقي اسلام را مورد انتقاد قرار داده اند. اما حقيقت اينست كه هيچ يك از اين دو ايراد و انتقاد وارد نيست، زيرا:
– ديه در اسلام بر معيار ارزش معنوي انسان مقتول استوار نيست، بلكه دستور خاصي است كه ناظر به بدن انسان كشته شده مي باشد و نه
تحقیق كنوانسيون رفع تبعيضات عليه زنان
كنوانسيون رفع تبعيضات عليه زنان
مقدمه
كنوانسيون رفع انواع تبعيضات عليه زنان در تاريخ 18 دسامبر سال 1979 توسط مجمع عموميسازمان ملل متحد تصويب گرديد. اين كنوانسيون پس از تصديق بيستمين كشور، در سوم سپتامبر سال 1981 به عنوان معاهده بين‌المللي به اجرا در آمد. در دهمين سالگرد تصويب اين كنوانسيون در سال 1989 حدود صد كشور خود را ملزم به رعايت مواد اين كنوانسيون كرده اند.
اين كنوانسيوه حاصل بيش از سي سال كار كميسيون سازمان ملل متحد در مورد وضعيت زنان مي باشد. در سال 1946 ارگاني به منظور بررسي وضعيت زنان و استيفاء حقوق آنان تشكيل گرديد. اين كميسيون در ارائه زمينه هاي مختلف عدم تساوي حقوق زنان با مردان موفق بوده است. اينگونه تلاشها جهت پيشرفت زنان منجر به صدور اعلاميه ها و تصويب كنوانسيونهاي متعددي شد كه از جمله آنان مي توان از كنوانسيون رفع انواع تبعيضات عليه زنان نام برد كه از جامع ترين و مهمترين اسناد مي‌باشد. اجراي اين كنوانسيون به عهده كميته رفع تبعيضات عليه زنان (CEDAW) مي باشد. اين كميته شامل بيست و سه كارشناس است كه از طرف دول خود كانديد و يا توسط دولتهاي عضو كميته انتخاب مي شوند. دول عضو هر چهار سال يكبار گزارشي به كميته تسليم مي كنند كه حاوي اقداماتي است كه در ارتباط با اجراي مواد اين كنوانسيون بعمل مي آيد.
اعضاي كميته با نمايندگان دول در مورد اين گزارشها طي اجلاس سالانه به بحث مي پردازند. تا زمينه هاي فعاليت گسترده تر هر كشور را بررسي كنند. اين كميته همچنين توصيه هاي كلي به دول عضو در مورد مسائل مربوط به رفع تبعيضات عليه زنان مي كند.
كنوانسيون رفع كليه تبعيضات عليه زنان
دول عضو كنوانسيون حاضر، با عنايت به اينكه منشور سازمان ملل متحد بر حقوق اساسي بشر، مقام و منزلت هر فرد و برابري حقوق زن و مرد تاكيد مجدد دارد، با اعتقاد بر اينكه اعلاميه جهاني حقوق بشر بر اصل جايز نبودن تبعيض تاكيد دارد و اعلام مي دارد كه كليه افراد بشر آزاد به دنيا آمده و از نظر مقام و منزلت و حقوق يكسان بوده و مجاز به استفاده از كليه حقوق و آزاديها بدون هيچگونه تمايزي از جمله جنسيت مي باشند.
با تاكيد بر اينكه دول عضو ميثاقهاي بين‌المللي حقوق بشر متعهد مي باشند تا زنان و مردان از حقوق اساسي، اجتماعي، فرهنگي، مدني و سياسي به طور يكسان برخوردار گردند.
با در نظر گرفتن اينكه كنوانسيونهاي بين‌المللي كه تحت نظر سازمان ملل متحد و آژانسهاي تخصصي منعقد گرديده موجب استيفاء حقوق زن و مرد گرديده و با توجه به اينكه به موجب قطعنامه ها، اعلاميه ها و توصيه هاي سازمان ملل متحد و آژانسهاي تخصصي برابري حقوق زن و مرد ارتقاء بخشيده شده، با نگراني از اينكه عليرغم صدور اسناد مختلف، اعمال تبعيضات عليه زنان به طور گسترده اي همچنان ادامه دارد، با يادآوري اينكه اعمال تبعيضات عليه زنان ناقض اصول برابري حقوقو احترام به شخصيت بشر مي باشد و مانع شركت زنان در شرايط مساوي با مردان در زندگي سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي در كشور مي شود و از كاميابي و موفقيت جامعه و خانواده ممانعت مي نمايد و تحول كامل استعدادهاي زنان را در خدمت به كشور و بشريت مشكل تر مي سازد.
ب- وظيفه مهم مهرگستري و عاطفه محوري
ج- نقش اوليه در باب تربيت فرزند
از اصطكاك با مسائل شكننده دو رنگه داشته مي شوند.
«با توجه به نقش حيات احساسي زن در خانواده، تغيير روند تربيتي راجع به دختران و زنان به صورتي كه اين ويژگي (احساسات فعال زنانه) را در آنها تقليل دهد يا منحرف از طبيعت اصلي ساز و امر شايسته اي نيست.
به عبارت ديگر شايد بتوان آموزش و پرورش دخرتان را در مسير پردازش شخصيت خشك و منقلب و خشن مردانه قرار داد ولي قطعاً در آينده اي نه چندان دور جامعه اي بي احساس و بلكه سرخورده خواهيم داشت. چرا كه آدمي در بند با تكوين و طبيعت همواره بازنده بوده است.
در ديدگاههاي نظري و عملي فمينيم هم همواره اين تناقض وجود دارد كه در عين تصديق وجود احساسي براي زنان و اظهار اين ادعا كه «اگر جهان را از نگاه زن مدارانه ديديم، جان زيباتر و كم خشونت تري خواهيم داشت». ولي در مقام عمل، به منظور آماده سازي زنان براي حيات مقتدرانه كه مجاري قدرت و ثروت را به دست گيرند، روش مردانه اي را توصيه مي كنند، از جمله آنكه تمام نقش هاي جنسيتي زنانه را نقشهاي كليشه اي دانسته و از نفي آنها شديداً دفاع مي نمايند ».
به هر حال در منظردين، زن بالاترين شغل و حساس ترين وظيفه را عهده دار است و آن مسئله تعامل با موجودي زنده به نام فرزند است. ابزار مهم اين كاركرد، عاطفه و مهرورزي است كه با مشاهده صحنه هاي قتل و اجبار بر گواهي دادن در اين امور، قطعاً لطمه خواهد ديد. سنگ اندازي دين راجع به شهادت زنان، باعث مي شود، زنان حتي الامكان خود را از اين صحنه ها دو رنگه دارند، راه سوء استفاده در اين باره را از افراد سودجو مي ستاند، زنان از آزار و اذيت هاي احتمالي كه پس از گواهي ممكن است پيش آيد، در امان خواهند ماند و از تحمل مشقت شهادتي كه منجر به قصاص شده (كه البته درجاي خود يك ضرورت اجتماعي است) فارغ مي گردند.
به نظر مي رسد بيش از آنكه اين مسئله حساسيت منفي زنان را برانگيزد، بايد شعله اشتياق و علاقه آنها را به ديني اينچنين حافظ و نگهبان زنان مشتعل سازد.
توضيحي راجع به تفاوت ديه زن و مرد
همانطور كه در قوانين جزائي ذكر شد، در قانون ديات، ديه زن، نصف ديه مرد است و در صورتي كه زن مجروع شود، تا مقدار ثلث ديه، برابر مرد است، و از آن بيشتر نصف مي گردد. برخي اين تفاوت ديه زن و مرد را دليل بر جايگاه پايين ارزش زن از ديدگاه اسلام دانسته و بر اسلام خرده گرفته اند و برخي اين تفاوت را تبعيض ظالمانه پنداشته و از جهت حقوقي، نظام حقوقي اسلام را مورد انتقاد قرار داده اند. اما حقيقت اينست كه هيچ يك از اين دو ايراد و انتقاد وارد نيست، زيرا:
– ديه در اسلام بر معيار ارزش معنوي انسان مقتول استوار نيست، بلكه دستور خاصي است كه ناظر به بدن انسان كشته شده مي باشد و نه