دانلود دانلود مقاله بحران مالی جهانی بحران عدم اعتماد و مشروعيت 17 ص (ورد)
با کیفیت ترین دانلود مقاله بحران مالی جهانی بحران عدم اعتماد و مشروعيت 17 ص (ورد) , دانلود دانلود مقاله بحران مالی جهانی بحران عدم اعتماد و مشروعيت 17 ص (ورد) , سایت دانلود دانلود مقاله بحران مالی جهانی بحران عدم اعتماد و مشروعيت 17 ص (ورد)
⇓
دانلود مقاله بحران مالی جهانی بحران عدم اعتماد و مشروعيت 17 ص (ورد)
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 8 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
2
بحران مالی جهانی،
بحران عدم اعتماد و مشروعيت
انسان الگوی مطلوب سرمايه داری، انسان مصرف کننده ای است که تا تخريب کامل خود مصرف می کند، بدون اين که سير شود . و در همان حال، بعنوان نيروی کار مصرف می شود تا زمانی که کارفرمائی به او بگويد ديگر مصرف شدنی نيست. اقتصاد مسلط، منجمله اقتصاد آمريکا تبعيضی بسود خود و به ضرر اقتصادهای های زير سلطه بر قرار کرده است و خود محل تمرکز سرمايه ها و استعدادها در مقياس جهان گشته است. با ﺁنکه بخش بزرگی از نيروهای محرکه (بخصوص سرمايه ) را از جريان توليد خارج و در انواع قمار ها (سوداگريها در بازارهای بورس) بکار انداخته است و يا تخريب می کند، ناگزير می شود ميزان مصرف خود را، به زيان بقيه انسانها، به حداکثر رساند. زيرا نيروهای محرکه ای را که نزد خود متمرکز می کند، جز از راه مصرف نمی تواند بکار گيرد. بدين گونه است که اقليت ثروتمند جهان از راه تبعيض در مصرف، موقعيت مسلط خويش را حفظ می کند. اکنون اما بعد از ديناميک ادغام، نوبت ديناميک تلاشی فرا رسيده است و اين موقيعت مسلط، هم در درون مرزها و هم خارج از مرزهای اين کشورها در حال فروپاشی است.در آمريکا که زمانی منابع مالی بخش مسکن به مثابه آهن و سنگ محکم تلقی می شد، تنها طی ١٠ روز شروع به فرو ريختن کردند و آنچه زمانی بزرگ ترين شرکت بيمه جهان با دارايی يک تريليون دلار، ٢ بانک سرمايه عظيم جهانی با سرمايه ٥/١ تريليون دلار و ٢ بازار رهن عظيم با دارايی ٨/١ تريليون دلار محسوب می شدند ، به يکباره ورشکست شدندديناميک بحران که ابتدا در بخش املاک بود، به موسسات مالی و بانکها کشيد و اکنون در حال انتقال به شرکتهای بيمه است که خط رابط ميان توليد و خدمات توليدی است و در آينده نزديک، اين مسير به مرکز اصلی عصب اقتصادی که بخش توليد است، نيز سرايت خواهد کرد.
بدين صورت، بزرگترين دولت سرمايه داری جهان در گرداب سرمايه داری فرو رفت و اقتصادهای ساير کشور ها را نيز با خود فرو خواهد برد.اما قربانيان اصلی اين بحرانها در واقع طبقات فقير و زحمتکش و متوسط است. تبعيضی که در بالا از آن نام برديم که موجب تسلط اقليت ثروتمند در بخش ملی و جهانی بر فقرا ميشود،روز بروز با شدت گرفتن اين بحرانها نيز شدت می یابد.بحران اخير مالی جهانی نيز همانند بحران ۱۹۲۹، ثروتمندها را ثروتمند تر ميکند . به اين علت ساده که
2
در دوران رکود شديد، قيمت ها سقوط می کنند. و تنها ثروتمندانی که سرمايه در اختيار دارند و نيز رانت خواران با استفاده از فرصت، اموال ورشکسته ها را می خرند و به انتظار عادی شدن وضعيت و فروش خريده های خود به قيمت بالا می نشينند، تا باز سودهای کلان به جيب زنند. بانکهای آمريکايی دست به قمارهای بزرگی می زنند که اگر در اين قمارها پيروز شوند، سود کلانی حاصل آنها خواهد شد و اگر در اين قمارها بازنده باشند، ماليات دهندگان آمريکايی بايد تاوان آن را بپردازند. بازار اقتصادی مجازی وخودکامه ای که اين اقليت در کنار اقتصاد واقعی (شامل بخشهای صنعت و کشاورزی و خدمات)، ايجاد کرده است عامل بزرگ تخريب نيروهای محرکه، بخصوص سرمايه است. چرا که از هر ۷ دلار سرمايه، ۱ دلار به اقتصاد واقعی و ۶ دلار به اقتصاد مجازی راه ميجويد که سرمايه را از دست طبقات فقير خارج ميسازد. از اينرو حداقل ۳۰ درصد از جمعيت امريکا و در سطح جهان بنا بر گزارش جديد سازمان ملل ۹۳۵ ميليون نفرگرفتارفقر شده اند.با هم به اظهار نظرات اقتصاددانان و مسئولان اقتصادی اقتصاد مسلط جهانی و نيز تيتر روزنامه ها و مجلات اين کشورها در ماه اخير در شکل گيری اين روند نگاهی بيفکنيم:
بر روی جلد «اشپيگل» مجسمه آزادی را می‌بينيم که مشعلش خاموش شده و از آن دود بلند می‌شود. تيتر «اشپيگل»: بهای خودخواهی- بحران اقتصادی در حال تغيير جهان.سرمقاله «اشپيگل»: بحران سرمايه‌داری، اعتماد به دموکراسی و اقتصاد بازار و مشروعيت اين‌ها را زير سوال برده است.
کلمات هشدار دهنده «وحشت»، «بحران اقتصادی»، « عمليات نجات»، «حمايت گرائی اقتصادی»: سرمقاله های «فينشال تايمز» ، اين نماد تجارت آزاد در اروپا را در می نوردند.«واشنگتن پست» (آنتونی فايولا):بدترين بحران مالی از هنگام دوران رکود اقتصادی تلفات ديگری را می طلبد و اين تلفات چيزی نيست جز از بين رفتن نظام سرمايه داری به سبک آمريکائی آن.مدير «دويچه بانک» آلمان، «ژوزف آکرمن»و چهره نمادين سرمايه داری اروپا: «من ديگر به توانائی خود- اصلاح بازارها باور ندارم»
مجله «اشترن»: «هورست کوهلر»، مسئول سابق صندوق بين المللی پول و رئيس جمهور آلمان: «بازار
دانلود مقاله بحران مالی جهانی بحران عدم اعتماد و مشروعيت 17 ص (ورد)
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 8 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
2
بحران مالی جهانی،
بحران عدم اعتماد و مشروعيت
انسان الگوی مطلوب سرمايه داری، انسان مصرف کننده ای است که تا تخريب کامل خود مصرف می کند، بدون اين که سير شود . و در همان حال، بعنوان نيروی کار مصرف می شود تا زمانی که کارفرمائی به او بگويد ديگر مصرف شدنی نيست. اقتصاد مسلط، منجمله اقتصاد آمريکا تبعيضی بسود خود و به ضرر اقتصادهای های زير سلطه بر قرار کرده است و خود محل تمرکز سرمايه ها و استعدادها در مقياس جهان گشته است. با ﺁنکه بخش بزرگی از نيروهای محرکه (بخصوص سرمايه ) را از جريان توليد خارج و در انواع قمار ها (سوداگريها در بازارهای بورس) بکار انداخته است و يا تخريب می کند، ناگزير می شود ميزان مصرف خود را، به زيان بقيه انسانها، به حداکثر رساند. زيرا نيروهای محرکه ای را که نزد خود متمرکز می کند، جز از راه مصرف نمی تواند بکار گيرد. بدين گونه است که اقليت ثروتمند جهان از راه تبعيض در مصرف، موقعيت مسلط خويش را حفظ می کند. اکنون اما بعد از ديناميک ادغام، نوبت ديناميک تلاشی فرا رسيده است و اين موقيعت مسلط، هم در درون مرزها و هم خارج از مرزهای اين کشورها در حال فروپاشی است.در آمريکا که زمانی منابع مالی بخش مسکن به مثابه آهن و سنگ محکم تلقی می شد، تنها طی ١٠ روز شروع به فرو ريختن کردند و آنچه زمانی بزرگ ترين شرکت بيمه جهان با دارايی يک تريليون دلار، ٢ بانک سرمايه عظيم جهانی با سرمايه ٥/١ تريليون دلار و ٢ بازار رهن عظيم با دارايی ٨/١ تريليون دلار محسوب می شدند ، به يکباره ورشکست شدندديناميک بحران که ابتدا در بخش املاک بود، به موسسات مالی و بانکها کشيد و اکنون در حال انتقال به شرکتهای بيمه است که خط رابط ميان توليد و خدمات توليدی است و در آينده نزديک، اين مسير به مرکز اصلی عصب اقتصادی که بخش توليد است، نيز سرايت خواهد کرد.
بدين صورت، بزرگترين دولت سرمايه داری جهان در گرداب سرمايه داری فرو رفت و اقتصادهای ساير کشور ها را نيز با خود فرو خواهد برد.اما قربانيان اصلی اين بحرانها در واقع طبقات فقير و زحمتکش و متوسط است. تبعيضی که در بالا از آن نام برديم که موجب تسلط اقليت ثروتمند در بخش ملی و جهانی بر فقرا ميشود،روز بروز با شدت گرفتن اين بحرانها نيز شدت می یابد.بحران اخير مالی جهانی نيز همانند بحران ۱۹۲۹، ثروتمندها را ثروتمند تر ميکند . به اين علت ساده که
2
در دوران رکود شديد، قيمت ها سقوط می کنند. و تنها ثروتمندانی که سرمايه در اختيار دارند و نيز رانت خواران با استفاده از فرصت، اموال ورشکسته ها را می خرند و به انتظار عادی شدن وضعيت و فروش خريده های خود به قيمت بالا می نشينند، تا باز سودهای کلان به جيب زنند. بانکهای آمريکايی دست به قمارهای بزرگی می زنند که اگر در اين قمارها پيروز شوند، سود کلانی حاصل آنها خواهد شد و اگر در اين قمارها بازنده باشند، ماليات دهندگان آمريکايی بايد تاوان آن را بپردازند. بازار اقتصادی مجازی وخودکامه ای که اين اقليت در کنار اقتصاد واقعی (شامل بخشهای صنعت و کشاورزی و خدمات)، ايجاد کرده است عامل بزرگ تخريب نيروهای محرکه، بخصوص سرمايه است. چرا که از هر ۷ دلار سرمايه، ۱ دلار به اقتصاد واقعی و ۶ دلار به اقتصاد مجازی راه ميجويد که سرمايه را از دست طبقات فقير خارج ميسازد. از اينرو حداقل ۳۰ درصد از جمعيت امريکا و در سطح جهان بنا بر گزارش جديد سازمان ملل ۹۳۵ ميليون نفرگرفتارفقر شده اند.با هم به اظهار نظرات اقتصاددانان و مسئولان اقتصادی اقتصاد مسلط جهانی و نيز تيتر روزنامه ها و مجلات اين کشورها در ماه اخير در شکل گيری اين روند نگاهی بيفکنيم:
بر روی جلد «اشپيگل» مجسمه آزادی را می‌بينيم که مشعلش خاموش شده و از آن دود بلند می‌شود. تيتر «اشپيگل»: بهای خودخواهی- بحران اقتصادی در حال تغيير جهان.سرمقاله «اشپيگل»: بحران سرمايه‌داری، اعتماد به دموکراسی و اقتصاد بازار و مشروعيت اين‌ها را زير سوال برده است.
کلمات هشدار دهنده «وحشت»، «بحران اقتصادی»، « عمليات نجات»، «حمايت گرائی اقتصادی»: سرمقاله های «فينشال تايمز» ، اين نماد تجارت آزاد در اروپا را در می نوردند.«واشنگتن پست» (آنتونی فايولا):بدترين بحران مالی از هنگام دوران رکود اقتصادی تلفات ديگری را می طلبد و اين تلفات چيزی نيست جز از بين رفتن نظام سرمايه داری به سبک آمريکائی آن.مدير «دويچه بانک» آلمان، «ژوزف آکرمن»و چهره نمادين سرمايه داری اروپا: «من ديگر به توانائی خود- اصلاح بازارها باور ندارم»
مجله «اشترن»: «هورست کوهلر»، مسئول سابق صندوق بين المللی پول و رئيس جمهور آلمان: «بازار