دانلود دانلود مقاله قانون اساسی 28 ص
با کیفیت ترین دانلود مقاله قانون اساسی 28 ص , دانلود دانلود مقاله قانون اساسی 28 ص , سایت دانلود دانلود مقاله قانون اساسی 28 ص
⇓
دانلود مقاله قانون اساسی 28 ص
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 29 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
قانون اساسی
مفهوم
قانون اساسی در مفهوم عام به کلیه قواعد و مقررات عرفی و مدون یا پراکنده ای گفته می شود که مربوط به قدرت و اجرای آن است. بنابراین اصول و موازین حاکم بر روابط سیاسی افراد در ارتباط با دولت و نهادهای سیاسی کشور و شیوه تنظیم آنها همچنین کیفیت توزیع قدرت میان فرمانروایان و فرمانبران از زمره قواعد قانون اساسی است. با این برداشت هیچ جامعه کشوری یا دولت-کشوری نمیتوان یافت که فاقد قانون اساسی باشد. در گذشته ها این مفهوم یا به صورت مقررات موضوعه پراکنده یا مدون یا عرفی یا مخلوطی از انواع آن در جوامع بزرگی مانند مصر قدیم و ایران باستان و یونان باستان و رم و چین وجود داشته است. لکن از قرن 18 شکل جدیدی یافته و به صورت سندی در آمده است که اساسی ترین قواعد و مقررات و اصول حاکم را در خود گرد آورده است.
دلایل ظهور
قوانین اساسی در موارد زیر پای به عرصه هستی نهاده اند:
تحول تدریجی جوامع
به دنبال تحول تدریجی جوامع و آمادگی ذهنی فرمانروایان و شهروندان. به بیان دیگر در این صورت فرمانروایان روشن بین به منظور حفظ و تداوم موقعیت و مقام خود با اعطای شماری از حقوق به شهروندان از راه صدور منشور و فرمان به نوعی قانون اساسی تن در داده اند. پادشاه بریتانیا ( انگلستان) در سال 1215م با صدور منشور کبیر اولین قانون اساسی را زیر فشار شرایط اجتماعی و سیاسی پایه گذاری کرد.
ایجاد کشورهای جدید
پس از اینکه مستعمرات به استقلال و حاکمیت رسیدند خود موقعیت دیگری بود برای تصویب قوانین اساسی که هم ساختارهای سیاسی جامعه جدید را تدارک می دید و هم سند استقلال و حاکمیت این کشورها تلقی می گردید. مانند: کشورهای
یوگسلاوی و چکسلواکی بعد از جنگ اول جهانی (1914- 1918)
حوادث دگرگون کننده
حوادث دگرگون کننده مانند انقلاب ها و کودتاها و جنگ های داخلی که منجر به سقوط رژیم موجود و استقرار رژیم جدید می گردد. مانند قانون اساسی 1285 و 1286 ایران پس از انقلاب مشروطیت و قانون اساسی جمهوری اسلامی در سال 1358 از این گونه موارد به شمار می روند.
انواع قانون اساسی
قانون اساسی از دیدگاه های مختلف تقسیم می شود:
قانون اساسی عرفی و قانون اساسی موضوعه
قانون اساسی عرفی نیز مانند قانون اساسی موضوعه مربوط به انتقال و اجرای قدرت و ساختار سیاسی هر کشوراست که در اثر تحولات تدریجی به وجود آورده است. قانون اساسی عرفی مجموعه ای از اعلامیه ها، منشورها و مصوبات مجلس قانونگذاری است مانند قانون اساسی بریتانیا. اما قانون اساسی موضوعه توسط ارکان های مؤسس ( مجلس مؤسسان، آراء مردم یا سایر دستگاه هایی که برای این منظور به وجود می آیند) در یک یا چند متن تهیه و به تصویب می رسد. مثل قانون اساسی سوئیس.
قانون اساسی سخت (انعطاف ناپذیر) و قانون اساسی نرم (انعطاف پذیر(
قانون اساسی سخت و نرم را از جهت نحوه تجدید نظر (بازنگری) به این نام می خوانند. زیرا قانون اساسی نرم را مانند قانون اساسی عادی از طریق مجالس مقننه با همان تشریفات قانونگذاری تجدید نظر قرار می دهند. اما قانون اساسی سخت را توسط مجلس
دانلود مقاله قانون اساسی 28 ص
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 29 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
قانون اساسی
مفهوم
قانون اساسی در مفهوم عام به کلیه قواعد و مقررات عرفی و مدون یا پراکنده ای گفته می شود که مربوط به قدرت و اجرای آن است. بنابراین اصول و موازین حاکم بر روابط سیاسی افراد در ارتباط با دولت و نهادهای سیاسی کشور و شیوه تنظیم آنها همچنین کیفیت توزیع قدرت میان فرمانروایان و فرمانبران از زمره قواعد قانون اساسی است. با این برداشت هیچ جامعه کشوری یا دولت-کشوری نمیتوان یافت که فاقد قانون اساسی باشد. در گذشته ها این مفهوم یا به صورت مقررات موضوعه پراکنده یا مدون یا عرفی یا مخلوطی از انواع آن در جوامع بزرگی مانند مصر قدیم و ایران باستان و یونان باستان و رم و چین وجود داشته است. لکن از قرن 18 شکل جدیدی یافته و به صورت سندی در آمده است که اساسی ترین قواعد و مقررات و اصول حاکم را در خود گرد آورده است.
دلایل ظهور
قوانین اساسی در موارد زیر پای به عرصه هستی نهاده اند:
تحول تدریجی جوامع
به دنبال تحول تدریجی جوامع و آمادگی ذهنی فرمانروایان و شهروندان. به بیان دیگر در این صورت فرمانروایان روشن بین به منظور حفظ و تداوم موقعیت و مقام خود با اعطای شماری از حقوق به شهروندان از راه صدور منشور و فرمان به نوعی قانون اساسی تن در داده اند. پادشاه بریتانیا ( انگلستان) در سال 1215م با صدور منشور کبیر اولین قانون اساسی را زیر فشار شرایط اجتماعی و سیاسی پایه گذاری کرد.
ایجاد کشورهای جدید
پس از اینکه مستعمرات به استقلال و حاکمیت رسیدند خود موقعیت دیگری بود برای تصویب قوانین اساسی که هم ساختارهای سیاسی جامعه جدید را تدارک می دید و هم سند استقلال و حاکمیت این کشورها تلقی می گردید. مانند: کشورهای
یوگسلاوی و چکسلواکی بعد از جنگ اول جهانی (1914- 1918)
حوادث دگرگون کننده
حوادث دگرگون کننده مانند انقلاب ها و کودتاها و جنگ های داخلی که منجر به سقوط رژیم موجود و استقرار رژیم جدید می گردد. مانند قانون اساسی 1285 و 1286 ایران پس از انقلاب مشروطیت و قانون اساسی جمهوری اسلامی در سال 1358 از این گونه موارد به شمار می روند.
انواع قانون اساسی
قانون اساسی از دیدگاه های مختلف تقسیم می شود:
قانون اساسی عرفی و قانون اساسی موضوعه
قانون اساسی عرفی نیز مانند قانون اساسی موضوعه مربوط به انتقال و اجرای قدرت و ساختار سیاسی هر کشوراست که در اثر تحولات تدریجی به وجود آورده است. قانون اساسی عرفی مجموعه ای از اعلامیه ها، منشورها و مصوبات مجلس قانونگذاری است مانند قانون اساسی بریتانیا. اما قانون اساسی موضوعه توسط ارکان های مؤسس ( مجلس مؤسسان، آراء مردم یا سایر دستگاه هایی که برای این منظور به وجود می آیند) در یک یا چند متن تهیه و به تصویب می رسد. مثل قانون اساسی سوئیس.
قانون اساسی سخت (انعطاف ناپذیر) و قانون اساسی نرم (انعطاف پذیر(
قانون اساسی سخت و نرم را از جهت نحوه تجدید نظر (بازنگری) به این نام می خوانند. زیرا قانون اساسی نرم را مانند قانون اساسی عادی از طریق مجالس مقننه با همان تشریفات قانونگذاری تجدید نظر قرار می دهند. اما قانون اساسی سخت را توسط مجلس