دانلود رابطه قصد و رضا در اعمال حقوقى با تاكيد بر ديدگاه امام خمينى 35 (ورد)
با کیفیت ترین رابطه قصد و رضا در اعمال حقوقى با تاكيد بر ديدگاه امام خمينى 35 (ورد) , دانلود رابطه قصد و رضا در اعمال حقوقى با تاكيد بر ديدگاه امام خمينى 35 (ورد) , سایت دانلود رابطه قصد و رضا در اعمال حقوقى با تاكيد بر ديدگاه امام خمينى 35 (ورد)
⇓
رابطه قصد و رضا در اعمال حقوقى با تاكيد بر ديدگاه امام خمينى 35 (ورد)
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 47 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
رابطه قصد و رضا در اعمال حقوقى با تاكيد بر ديدگاه امام خمينى(ره)
مقدمه
به طور كلى، در تمام نظامهاى حقوقى، اراده اشخاص در تحقق اعمال حقوقى نقش اصلى و اساسى را ايفا مىكند و عقود و ايقاعات به اراده افراد نسبت داده مىشود. در فقه اسلامى نيز اراده اشخاص در ايجاد تعهدات از موقعيت مهم و اساسى برخوردار است. فقيهان در روند شكلگيرى اعمال حقوقى (عقود و ايقاعات) نقش اراده را بيش از هر عامل ديگرى دانسته و الفاظ و افعال و ساير وسايل اعلام اراده را به تنهايى و بدون كاشفيتيا سببيتيا مبرزيت آنها نسبتبه اراده متعاقدان، موجد هيچ تكليف و تعهدى نمىدانند. مفاد قاعده «العقود تابعة للقصود» نيز مؤيد چنين ديدگاهى است. بر اساس قاعده مزبور فقدان انشاى مدلول عقد، مانع تحقق آثار حقوقى است و عمل بدون قصد و اراده طرف عقد تهى و بىاعتبار است.
بنابراين، عقود و ايقاعات اگرچه با اعتبار و جعل عقلا و شارع از اسباب ايجاد تعهد به شمار مىآيند، ولى موضوع اعتبار عقلاء و شارع زمانى محقق مىشود كه شرايط اساسى و ضرورى آنها موجود باشد و از جمله شرايط اساسى، قصد و رضاى طرفين عقد و به تعبيرى اراده آنهاست. حتى مىتوان گفت: اراده وقصد از شرايط درستى عقد نيستند بلكه از شرايط تحقق و تكوين آن مىباشند. امام خمينى در كتاب البيع در اين زمينه مىگويد: اراده و قصد از شرايط درستى عقد و شرايط طرفين آن نيست; زيرا شرط هر چيزى بعد از عناصر مؤثر در حقيقت و ماهيت آن ملاحظه مىشود و با توجه به اينكه حقيقت عقد از شرايط عقد و شرايط طرفين نيست و اراده و قصد نيز در تحقق ماهيت عقد دخيل است وجود قصد و اراده شرط عقد و شرط دو طرف آن نخواهد بود بلكه در تحقق و تكوين اصل ماهيت عقد مؤثر است. (1) بنابراين، نقش اراده (قصد و رضا) در تحقق اعمال حقوقى امرى روشن است. در اين مقاله حقيقت اراده، عناصر و مراحل شكلگيرى آن را بررسى خواهيم كرد.
رابطه قصد و رضا در اعمال حقوقى با تاكيد بر ديدگاه امام خمينى(ره)
مقدمه
به طور كلى، در تمام نظامهاى حقوقى، اراده اشخاص در تحقق اعمال حقوقى نقش اصلى و اساسى را ايفا مىكند و عقود و ايقاعات به اراده افراد نسبت داده مىشود. در فقه اسلامى نيز اراده اشخاص در ايجاد تعهدات از موقعيت مهم و اساسى برخوردار است. فقيهان در روند شكلگيرى اعمال حقوقى (عقود و ايقاعات) نقش اراده را بيش از هر عامل ديگرى دانسته و الفاظ و افعال و ساير وسايل اعلام اراده را به تنهايى و بدون كاشفيتيا سببيتيا مبرزيت آنها نسبتبه اراده متعاقدان، موجد هيچ تكليف و تعهدى نمىدانند. مفاد قاعده «العقود تابعة للقصود» نيز مؤيد چنين ديدگاهى است. بر اساس قاعده مزبور فقدان انشاى مدلول عقد، مانع تحقق آثار حقوقى است و عمل بدون قصد و اراده طرف عقد تهى و بىاعتبار است.
بنابراين، عقود و ايقاعات اگرچه با اعتبار و جعل عقلا و شارع از اسباب ايجاد تعهد به شمار مىآيند، ولى موضوع اعتبار عقلاء و شارع زمانى محقق مىشود كه شرايط اساسى و ضرورى آنها موجود باشد و از جمله شرايط اساسى، قصد و رضاى طرفين عقد و به تعبيرى اراده آنهاست. حتى مىتوان گفت: اراده وقصد از شرايط درستى عقد نيستند بلكه از شرايط تحقق و تكوين آن مىباشند. امام خمينى در كتاب البيع در اين زمينه مىگويد: اراده و قصد از شرايط درستى عقد و شرايط طرفين آن نيست; زيرا شرط هر چيزى بعد از عناصر مؤثر در حقيقت و ماهيت آن ملاحظه مىشود و با توجه به اينكه حقيقت عقد از شرايط عقد و شرايط طرفين نيست و اراده و قصد نيز در تحقق ماهيت عقد دخيل است وجود قصد و اراده شرط عقد و شرط دو طرف آن نخواهد بود بلكه در تحقق و تكوين اصل ماهيت عقد مؤثر است. (1) بنابراين، نقش اراده (قصد و رضا) در تحقق اعمال حقوقى امرى روشن است. در اين مقاله حقيقت اراده، عناصر و مراحل شكلگيرى آن را بررسى خواهيم كرد.
رابطه قصد و رضا در اعمال حقوقى با تاكيد بر ديدگاه امام خمينى 35 (ورد)
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 47 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
رابطه قصد و رضا در اعمال حقوقى با تاكيد بر ديدگاه امام خمينى(ره)
مقدمه
به طور كلى، در تمام نظامهاى حقوقى، اراده اشخاص در تحقق اعمال حقوقى نقش اصلى و اساسى را ايفا مىكند و عقود و ايقاعات به اراده افراد نسبت داده مىشود. در فقه اسلامى نيز اراده اشخاص در ايجاد تعهدات از موقعيت مهم و اساسى برخوردار است. فقيهان در روند شكلگيرى اعمال حقوقى (عقود و ايقاعات) نقش اراده را بيش از هر عامل ديگرى دانسته و الفاظ و افعال و ساير وسايل اعلام اراده را به تنهايى و بدون كاشفيتيا سببيتيا مبرزيت آنها نسبتبه اراده متعاقدان، موجد هيچ تكليف و تعهدى نمىدانند. مفاد قاعده «العقود تابعة للقصود» نيز مؤيد چنين ديدگاهى است. بر اساس قاعده مزبور فقدان انشاى مدلول عقد، مانع تحقق آثار حقوقى است و عمل بدون قصد و اراده طرف عقد تهى و بىاعتبار است.
بنابراين، عقود و ايقاعات اگرچه با اعتبار و جعل عقلا و شارع از اسباب ايجاد تعهد به شمار مىآيند، ولى موضوع اعتبار عقلاء و شارع زمانى محقق مىشود كه شرايط اساسى و ضرورى آنها موجود باشد و از جمله شرايط اساسى، قصد و رضاى طرفين عقد و به تعبيرى اراده آنهاست. حتى مىتوان گفت: اراده وقصد از شرايط درستى عقد نيستند بلكه از شرايط تحقق و تكوين آن مىباشند. امام خمينى در كتاب البيع در اين زمينه مىگويد: اراده و قصد از شرايط درستى عقد و شرايط طرفين آن نيست; زيرا شرط هر چيزى بعد از عناصر مؤثر در حقيقت و ماهيت آن ملاحظه مىشود و با توجه به اينكه حقيقت عقد از شرايط عقد و شرايط طرفين نيست و اراده و قصد نيز در تحقق ماهيت عقد دخيل است وجود قصد و اراده شرط عقد و شرط دو طرف آن نخواهد بود بلكه در تحقق و تكوين اصل ماهيت عقد مؤثر است. (1) بنابراين، نقش اراده (قصد و رضا) در تحقق اعمال حقوقى امرى روشن است. در اين مقاله حقيقت اراده، عناصر و مراحل شكلگيرى آن را بررسى خواهيم كرد.
رابطه قصد و رضا در اعمال حقوقى با تاكيد بر ديدگاه امام خمينى(ره)
مقدمه
به طور كلى، در تمام نظامهاى حقوقى، اراده اشخاص در تحقق اعمال حقوقى نقش اصلى و اساسى را ايفا مىكند و عقود و ايقاعات به اراده افراد نسبت داده مىشود. در فقه اسلامى نيز اراده اشخاص در ايجاد تعهدات از موقعيت مهم و اساسى برخوردار است. فقيهان در روند شكلگيرى اعمال حقوقى (عقود و ايقاعات) نقش اراده را بيش از هر عامل ديگرى دانسته و الفاظ و افعال و ساير وسايل اعلام اراده را به تنهايى و بدون كاشفيتيا سببيتيا مبرزيت آنها نسبتبه اراده متعاقدان، موجد هيچ تكليف و تعهدى نمىدانند. مفاد قاعده «العقود تابعة للقصود» نيز مؤيد چنين ديدگاهى است. بر اساس قاعده مزبور فقدان انشاى مدلول عقد، مانع تحقق آثار حقوقى است و عمل بدون قصد و اراده طرف عقد تهى و بىاعتبار است.
بنابراين، عقود و ايقاعات اگرچه با اعتبار و جعل عقلا و شارع از اسباب ايجاد تعهد به شمار مىآيند، ولى موضوع اعتبار عقلاء و شارع زمانى محقق مىشود كه شرايط اساسى و ضرورى آنها موجود باشد و از جمله شرايط اساسى، قصد و رضاى طرفين عقد و به تعبيرى اراده آنهاست. حتى مىتوان گفت: اراده وقصد از شرايط درستى عقد نيستند بلكه از شرايط تحقق و تكوين آن مىباشند. امام خمينى در كتاب البيع در اين زمينه مىگويد: اراده و قصد از شرايط درستى عقد و شرايط طرفين آن نيست; زيرا شرط هر چيزى بعد از عناصر مؤثر در حقيقت و ماهيت آن ملاحظه مىشود و با توجه به اينكه حقيقت عقد از شرايط عقد و شرايط طرفين نيست و اراده و قصد نيز در تحقق ماهيت عقد دخيل است وجود قصد و اراده شرط عقد و شرط دو طرف آن نخواهد بود بلكه در تحقق و تكوين اصل ماهيت عقد مؤثر است. (1) بنابراين، نقش اراده (قصد و رضا) در تحقق اعمال حقوقى امرى روشن است. در اين مقاله حقيقت اراده، عناصر و مراحل شكلگيرى آن را بررسى خواهيم كرد.