دانلود دانلود مقاله عدالت 50 ص
با کیفیت ترین دانلود مقاله عدالت 50 ص , دانلود دانلود مقاله عدالت 50 ص , سایت دانلود دانلود مقاله عدالت 50 ص
⇓
دانلود مقاله عدالت 50 ص
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 45 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
مفهوم عدالت
قلمرو
جايگاه عدالت در نظام تشريع
شيوههاى پشتيبانى از عدالت
عوامل بازدارنده عدالت
پاسخگويى از شبهات
تفاوت مجازاتهاى زن و مرد
ارث زن
حق طلاق شوهر
ولايت پدر و جد بر دختر
حق تعدد ازدواج مرد
اختلاف دستمزدها
تحريم ربا
مبارزه با تبعيضات اجتماعى
راههاى گريز از ربا
تعبّدى بودن احكام
پيشگفتار
نگاه فقها و انتظار آنان از فقه يكسان نيست. برخى به فقه از زاويه فردى نگريسته و تنها رسالت آن را در تشخيص وظايف شرعى افراد مكلّف در حوزه زندگى فردى دانستهاند.
گروهى ديگر افزون بر رسالت فوق براى فقه، آن را منبع ومرجع تعيين قواعد و برنامه زندگى انسانها در قلمرو اجتماعوقوانين اداره حكومت منطبق با اسلام مىدانند. حضرت امام خمينى(قدسسره) كه از صاحب نظران در اين نظريه هستند،مىفرمايند:
«حكومت در نظر مجتهدِ واقعى، فلسفه عملى تمامى فقه، در تمامى زواياى زندگى بشريت است، حكومت نشاندهنده جنبه عملى فقه در برخورد با تمامى معضلات اجتماعى وسياسى و نظامى و فرهنگى است. فقه، تئورىِ واقعى و كامل اداره انسان و اجتماع، از گهواره تا گور است.» [2]
پرواضح است كه كاركرد اجتهاد و شيوه استنباط احكام وانتظار از دين و فقه، بر اساس هر يك از اين دو نوع تفكر، دچارتغييرات بنيادى خواهد شد و در جاى جاى كتابهاى فقهى اثر آن نمايان خواهد شد؛ به عنوان نمونه، حضرت امام بر اساس همين تفكر، نظام جمهورى اسلامى را پايه
دانلود مقاله عدالت 50 ص
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 45 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
مفهوم عدالت
قلمرو
جايگاه عدالت در نظام تشريع
شيوههاى پشتيبانى از عدالت
عوامل بازدارنده عدالت
پاسخگويى از شبهات
تفاوت مجازاتهاى زن و مرد
ارث زن
حق طلاق شوهر
ولايت پدر و جد بر دختر
حق تعدد ازدواج مرد
اختلاف دستمزدها
تحريم ربا
مبارزه با تبعيضات اجتماعى
راههاى گريز از ربا
تعبّدى بودن احكام
پيشگفتار
نگاه فقها و انتظار آنان از فقه يكسان نيست. برخى به فقه از زاويه فردى نگريسته و تنها رسالت آن را در تشخيص وظايف شرعى افراد مكلّف در حوزه زندگى فردى دانستهاند.
گروهى ديگر افزون بر رسالت فوق براى فقه، آن را منبع ومرجع تعيين قواعد و برنامه زندگى انسانها در قلمرو اجتماعوقوانين اداره حكومت منطبق با اسلام مىدانند. حضرت امام خمينى(قدسسره) كه از صاحب نظران در اين نظريه هستند،مىفرمايند:
«حكومت در نظر مجتهدِ واقعى، فلسفه عملى تمامى فقه، در تمامى زواياى زندگى بشريت است، حكومت نشاندهنده جنبه عملى فقه در برخورد با تمامى معضلات اجتماعى وسياسى و نظامى و فرهنگى است. فقه، تئورىِ واقعى و كامل اداره انسان و اجتماع، از گهواره تا گور است.» [2]
پرواضح است كه كاركرد اجتهاد و شيوه استنباط احكام وانتظار از دين و فقه، بر اساس هر يك از اين دو نوع تفكر، دچارتغييرات بنيادى خواهد شد و در جاى جاى كتابهاى فقهى اثر آن نمايان خواهد شد؛ به عنوان نمونه، حضرت امام بر اساس همين تفكر، نظام جمهورى اسلامى را پايه