دانلود چشم‌انداز اقتصاد ايران در سال 1387 از منظر لايحه بودجه 15ص ورد
با کیفیت ترین چشم‌انداز اقتصاد ايران در سال 1387 از منظر لايحه بودجه 15ص ورد , دانلود چشم‌انداز اقتصاد ايران در سال 1387 از منظر لايحه بودجه 15ص ورد , سایت دانلود چشم‌انداز اقتصاد ايران در سال 1387 از منظر لايحه بودجه 15ص ورد
⇓
چشم‌انداز اقتصاد ايران در سال 1387 از منظر لايحه بودجه 15ص ورد
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 15 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
چشم‌انداز اقتصاد ايران در سال 1387 از منظر لايحه بودجه
۱۶ ارديبهشت ۱۳۸۷
دكتر فرشاد مومني (عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی)
اين جلسه اولي است كه در سال جديد برگزار مي‌شود و من صميمانه‌ترين تبريكات را خدمت همه ارائه مي‌كنم و اميدوارم سال جديد سرشار از بركات و عنايات خداوندي براي همة مردم باشد.
تا آنجا كه به چشم‌انداز اقتصاد ايران در اين سال مربوط مي‌شود عموماً پيش‌بيني‌ها ناظر بر اين است كه ما آهنگ فزايندة رشد اقتصادي نخواهيم داشت و حداكثر رشدي كه در سال 86 اتفاق افتاده با تغييرات قهقرايي اندكي در بهترين حالت در سال 1387 هم اتفاق خواهد افتاد. عموماً تصور پيش‌بيني‌ها بر اين است كه ما روند پيش‌روندة ركود تورمي را دنبال خواهيم كرد ضمن اينكه به اعتبار شرايط خاص اقتصاد سياسي ايران در سال 1387 پيش‌بيني‌ها ناظر بر اين است كه دولت كاهش‌هاي چشمگيرتري در زمينة تعرفه‌ها اعمال خواهد كرد كه اين مسئله به نوبة خود مي‌تواند ضربه‌هاي جديد و قابل توجهي به فعاليت‌هاي توليدي و نيروي كار شاغل وارد كند.
اينها مواردي است كه همه دربارة آن صحبت كرده‌اند. در مورد تحليل آنچه كه به اعتبار رويه‌هاي انبساطي مالي طي 3 سالة گذشته اقتصاد ايران در ابعادي فراتر از گذشته با آنها روبروست به نظر مي‌رسد ما با سه مسئلة مهم روبرو بوديم كه – اين سه مسئله كه از متن لايحه بودجه دولت استنباط مي‌شود – متأسفانه به اندازة اهميتي كه داشته مورد توجه قرار نگرفته است و در ادامه تلاش بر اين است كه اشاره‌هايي درباره آنها البته بر محور لايحه بودجه تقديمي دولت داشته باشيم.
سه مسئله حياتي براي آينده ايران
1- تمايل به شخص محوري در تخصيص منابع
يكي از آن مسائل گرايش غيرمتعارف رويكرد شخص‌محور در تنظيم لايحة بودجه است. اين مسئله از منظر اقتصاد سياسي بسيار حائز اهميت است و اميدوارم دوستان به اندازة اهميتش به آن توجه كنند. چرا كه از جنبه نظري نهادگرايان اهميت مراجعه به تاريخ را صرفاً از اين ناحيه نمي‌دانند كه مي‌توانيم به تاريخ مراجعه كنيم و درس‌هايي از آن براي آينده بگيريم از نظر آنها اهميت تاريخ بيشتر از اين ناحيه است كه در هر دورة تاريخي وقتي انتخاب‌هايي صورت مي‌گيرد اين انتخاب‌ها گسترة انتخاب‌هاي آتي جامعه را تحت تأثير قرار مي‌دهد و آنها را محدود مي‌كند.
به عبارت ديگر، انتخاب‌هاي امروزي ما به شدت روي انتخاب‌هاي آتي تأثير مي‌گذارد و از اين زاويه نهادگراها معتقدند از هيچ پديدة‌تاريخي مهمي سهل‌انگارانه عبور نكنيم. براساس آنچه در لايحة بودجه 1387 توسط دولت ارائه شده تقريباً 45 درصد كل منابع بودجة عمومي كشور در اختيار جناب رئيس جمهور، معاونان برنامه‌ريزي و علمي فناوري ايشان و تعداد اندكي از وزرا قرار گرفته بود اين يك مسئله تاريخي بسيار مهم است. دوستان مي‌دانند مجلس در اين مورد تعديل‌هاي جدي اعمال كرد و اين نسبت را تا حدود زيادي تغيير داد. اما از آنجا كه لايحة بودجة كشور بيش از هر چيز از اين زاويه حائز اهميت است كه بيان‌كنندة نسبتاً شفاف تمايلات دولت مي‌باشد و طبيعتاً دولت تا آنجا كه امكان دارد تلاش مي‌كند كه اين تمايلات را با ظرفيت‌هايي كه به لحاظ قانوني در اختيار دارد به اجرا درآورد. نفس به وجود آمدن چنين تمايلي براي تمركز تصميم‌گيري‌ها و تخصيص منابع حائز اهميت است و قطعاً آثار مهمي براي آينده كشور دارد.
براساس مفاد لايحة بودجه 87 نهاد رياست جمهوري به تنهايي 6 درصد از كل منابع بودجة عمومي، معاونت برنامه‌ريزي 4 درصد، معاونت علمي و فناوري 7 درصد و در مجموع 17 درصد از كل منابع بودجة عمومي به
چشم‌انداز اقتصاد ايران در سال 1387 از منظر لايحه بودجه 15ص ورد
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 15 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
چشم‌انداز اقتصاد ايران در سال 1387 از منظر لايحه بودجه
۱۶ ارديبهشت ۱۳۸۷
دكتر فرشاد مومني (عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی)
اين جلسه اولي است كه در سال جديد برگزار مي‌شود و من صميمانه‌ترين تبريكات را خدمت همه ارائه مي‌كنم و اميدوارم سال جديد سرشار از بركات و عنايات خداوندي براي همة مردم باشد.
تا آنجا كه به چشم‌انداز اقتصاد ايران در اين سال مربوط مي‌شود عموماً پيش‌بيني‌ها ناظر بر اين است كه ما آهنگ فزايندة رشد اقتصادي نخواهيم داشت و حداكثر رشدي كه در سال 86 اتفاق افتاده با تغييرات قهقرايي اندكي در بهترين حالت در سال 1387 هم اتفاق خواهد افتاد. عموماً تصور پيش‌بيني‌ها بر اين است كه ما روند پيش‌روندة ركود تورمي را دنبال خواهيم كرد ضمن اينكه به اعتبار شرايط خاص اقتصاد سياسي ايران در سال 1387 پيش‌بيني‌ها ناظر بر اين است كه دولت كاهش‌هاي چشمگيرتري در زمينة تعرفه‌ها اعمال خواهد كرد كه اين مسئله به نوبة خود مي‌تواند ضربه‌هاي جديد و قابل توجهي به فعاليت‌هاي توليدي و نيروي كار شاغل وارد كند.
اينها مواردي است كه همه دربارة آن صحبت كرده‌اند. در مورد تحليل آنچه كه به اعتبار رويه‌هاي انبساطي مالي طي 3 سالة گذشته اقتصاد ايران در ابعادي فراتر از گذشته با آنها روبروست به نظر مي‌رسد ما با سه مسئلة مهم روبرو بوديم كه – اين سه مسئله كه از متن لايحه بودجه دولت استنباط مي‌شود – متأسفانه به اندازة اهميتي كه داشته مورد توجه قرار نگرفته است و در ادامه تلاش بر اين است كه اشاره‌هايي درباره آنها البته بر محور لايحه بودجه تقديمي دولت داشته باشيم.
سه مسئله حياتي براي آينده ايران
1- تمايل به شخص محوري در تخصيص منابع
يكي از آن مسائل گرايش غيرمتعارف رويكرد شخص‌محور در تنظيم لايحة بودجه است. اين مسئله از منظر اقتصاد سياسي بسيار حائز اهميت است و اميدوارم دوستان به اندازة اهميتش به آن توجه كنند. چرا كه از جنبه نظري نهادگرايان اهميت مراجعه به تاريخ را صرفاً از اين ناحيه نمي‌دانند كه مي‌توانيم به تاريخ مراجعه كنيم و درس‌هايي از آن براي آينده بگيريم از نظر آنها اهميت تاريخ بيشتر از اين ناحيه است كه در هر دورة تاريخي وقتي انتخاب‌هايي صورت مي‌گيرد اين انتخاب‌ها گسترة انتخاب‌هاي آتي جامعه را تحت تأثير قرار مي‌دهد و آنها را محدود مي‌كند.
به عبارت ديگر، انتخاب‌هاي امروزي ما به شدت روي انتخاب‌هاي آتي تأثير مي‌گذارد و از اين زاويه نهادگراها معتقدند از هيچ پديدة‌تاريخي مهمي سهل‌انگارانه عبور نكنيم. براساس آنچه در لايحة بودجه 1387 توسط دولت ارائه شده تقريباً 45 درصد كل منابع بودجة عمومي كشور در اختيار جناب رئيس جمهور، معاونان برنامه‌ريزي و علمي فناوري ايشان و تعداد اندكي از وزرا قرار گرفته بود اين يك مسئله تاريخي بسيار مهم است. دوستان مي‌دانند مجلس در اين مورد تعديل‌هاي جدي اعمال كرد و اين نسبت را تا حدود زيادي تغيير داد. اما از آنجا كه لايحة بودجة كشور بيش از هر چيز از اين زاويه حائز اهميت است كه بيان‌كنندة نسبتاً شفاف تمايلات دولت مي‌باشد و طبيعتاً دولت تا آنجا كه امكان دارد تلاش مي‌كند كه اين تمايلات را با ظرفيت‌هايي كه به لحاظ قانوني در اختيار دارد به اجرا درآورد. نفس به وجود آمدن چنين تمايلي براي تمركز تصميم‌گيري‌ها و تخصيص منابع حائز اهميت است و قطعاً آثار مهمي براي آينده كشور دارد.
براساس مفاد لايحة بودجه 87 نهاد رياست جمهوري به تنهايي 6 درصد از كل منابع بودجة عمومي، معاونت برنامه‌ريزي 4 درصد، معاونت علمي و فناوري 7 درصد و در مجموع 17 درصد از كل منابع بودجة عمومي به